خبرني - قال النائب صالح العرموطي إن تعريف قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة "خاطئ"، موضحاً أن اللجنة تشكل من لجان مصغرة، ولا يجوز تثبيتها ضمن قانون دائم، مطالباً بتعديله واستبداله إما بهيئة مستقلة أو بقانون خاص ينظم شؤون المرأة.
وخلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء، دعا العرموطي إلى إنشاء وزارة لشؤون المرأة تكون المرجعية الرسمية لكل ما يتعلق بحقوق المرأة وتمكينها، انسجاماً مع الدستور الأردني الذي نص على دعم دورها الفاعل في المجتمع.
كما طالب بتوجيه الخطاب السياسي نحو مواجهة السياسات الإسرائيلية، ورفع مستوى خطاب الحكومة تجاه التهديدات التي يتعرض لها الأردن.
